حذرت حركة مواطنون ضد الغلاء من تداعيات سيطرة الأجانب على سوق الحديد فى مصر‘ وضخ البنوك المصريه لقروض بهدف تمويل مستثمرين أجانب يفترض أنهم قدموا لمصر بهدف الإستثمار بأموالهم وليس بأموال البنوك ‘ وقالت الحركه فى مذكرة بعثت بها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعه – بأن الحركه رصدت خلال الشهور الماضيه حركة بيع هيستيريه للمصانع الإستثماريه المملوكه لمصريين – وكانت البيوع لأجانب يرتبون للحصول على موافقات من الحكومه بتوسيع هذه المصانع بهدف السيطره على سوق الحديد كما حدث فى سوق الأسمنت .
شملت المذكره التى تحوى نتائج دراسه أجرتها وحدة البحث الميدانى حول سوق الحديد - مصنع شركة ميدى تريد والذى تحول إلى مصنع ميدى إستيل ومالكه الجديد لبنانى الجنسيه والسويس للصلب والذى يملكه لبنانى يدعى رفيق ضو بالمشاركه مع مصرى يدعى جمال الجارحى ومصنع العتال ويملكه الأخير وشريكه المصرى ومصنع عطيه للصلب ويملكه ضو والجارحى أيضا ‘ ومصنعى المنوفيه للصلب وبورسعيد للصلب بيعا لمستثمر إماراتى ‘ ومصنع مصر للصلب وينتج خام البيليت وبيع لرجل أعمال إيطالى يدعى باولوا برزانى ‘ ومصنع 6 إكتوبر للصناعات المعدنيه وكان يملكه تيسير الهوارى وتم بيعه لرجل أعمال روسى ومصنع الأهليه للصناعات المعدنيه ( أبو زعبل ) ويملكها رجل أعمال إماراتى بالإضافه لحصول مجموعة الخرافى الكويتيه على رخصتين لبناء مصنعى للحديد ورخصه لرجل أعمال هندى يدعى لاكشمى ميتال وهو واحد من أكبر المصنعين فى العالم للحديد وهو يملك شركة أرسينول وميتال العالميه .
من جانبه اكد محمود العسقلانى منسق الحركه بأن ما يحدث يعيد إنتاج أزمة البيع الهستيرى لشركات الأسمنت المصريه ‘ وما تبعها من تشكيل هذه الشركات لكارتيل إحتكارى مارس كل ألوان الممارسات الإحتكاريه الضاره بالمستهلك المصرى الذى يشترى الأسمنت بأسعار تزيد على التكلفه بـــــ 300% ‘ وأضاف بان الجريمه تحدث تحت سمع وبصر الحكومه التى لا تفرق بين الإستثمار والإستحمار ‘ وهو الأمر الذى يجعل المستهلكين فى حالة قلق دائم على مصالحهم فى ظل سوق حمقاء لا تعتنى بحقوق المستهلكين ودون ثمة ضوابط تحافظ على هذه الحقوق ‘ وشدد العسقلانى على ضرورة تقديم وزارة الصناعه للتعديلات المقترحه على قانون حماية المنافسه كما وعدت من قبل – حتى يمكن بناء قواعد تجاره عادله فى مصر لا يشعر فيها المستهلك بالغبن ولا تهدر حقوق المنتجين والتجار والصناع
0 comments:
إرسال تعليق