الجمعية المصرية للأمم المتحدة تكشف فى ندوتها الأبعاد الأقتصادية والأمنية لظاهرة الهجرة الغير شرعية

 

  ‏

منى سعيد كاتبة صحفية مصرية 

يكاد يكون العاملان، الاقتصادي والأمني، هما أبرز العوامل، التي تدفع الناس للهجرة من بلدانهم الأصلية بشكل عام، ولا تعد بلدان المنطقة العربية استثناء في ذلك، بل إنها قد تتوافر بها، أقسى عوامل الطرد، التي تدفع الشباب دفعا إلى الهجرة، وتبدو الظاهرة في ازدياد خلال الأعوام الماضية، وإن كان أخطر أنواعها شيوعا، هو تلك الهجرة غير الشرعية، بما تمثله من خطر على حياة الشباب الذي يقدم عليها، إذ لايكاد يمر شهر دون ورود أخبار عن غرق مجموعات من الشباب العربي، فيما بات يعرف بقوارب الموت، وهي في طريقها بحرا، إلى سواحل أوروبا

وعلى مدار الأيام الماضية، عاد ملف الهجرة، إلى تصدر عناوين الأخبار في القارة الأوروبية، مع اشتعال أزمة آلاف المهاجرين، العالقين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولند، إذ يعيش ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف مهاجر، بينهم الكثير من العرب في طقس شديد البرودة، يصل إلى حد التجمد على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، وبعيدا عن الأسباب السياسية، التي يجري الحديث عنها، فإننا معنيون هنا، بالتساؤل عن الدافع القوي الذي دفع بشباب عربي، إلى المخاطرة بحياته في ظروف قاسية ،من أجل حلم الهجرة.

 مؤخرا نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، ندوة بعنوان: "مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.

أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كل من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الاقتصادي.

الدكتور عصام الدين فرج:نسعى للبحث عن حلول للإنقاذ حياة أولادنا من هلاك تلك الظاهرة 

قال الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن ازمة فيضانات ليبيا كشفت عن مشكلة خطيرة، وهى أنه لا يوجد حصر لأعداد المصريين هناك، وذلك نتيجة دخولهم البلاد عن طريق هجرة غير شرعية.

   أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيًا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لإنقاذ حياة أولادنا من هلاك تلك الظاهرة.

ونوة فرج على ان هناك طرق حديثة يسلكها المصريين للهجرة الغير شرعى ومنها عبور الحدود الأمريكية -المكسكية وهذة ظاهرة جديدة تستحق ان نقف امامها ونجد الحلول المناسبة 

السفير محمد منير عبد العزيز:مصر تبذل جهود كبيرة للحد من هذة الظاهرة التى تؤرق حكومات اوروبا

فى البداية اعرب السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة ان موضوع الهجرة الغير شرعية يمثل صدعأ ليس فى رأس مصر وحدها بل فى أغلب دول العالم والتى تحاول وضع حد للهجرة الى بلدنها واشار ان الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة لوقف هذة الظاهرة والتى تؤرق حكومات اوروبا

 ونتج عن ذلك قيام الدولة بالعديد من الخطوات الجادة للحد من تحرك اى مركب غير شرعى من مصر الى اوروبا 

وائل فراج: ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمصر تكمن في الثقافة والفكر، 

فى البداية اكد وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن حصر المصريين بالخارج يكون بأكثر من جهة، وبالنسبة لأزمة عدم معرفة أو حصر أعداد المصريين في ليبيا، فهى ناتجة عن خروجهم بشكل غير شرعي من خلال حدود دول أخرى وليس مصر.

 وتابع فراج، خلال حديثه بندوة الجمعية المصرية للأمم المتحدة،: "احنا قافلين الحدود بين مصر وليبيا ولكن المصريين بيطلعوا من خلال دولة تونس ومنها إلى ليبيا مما يدل على أن حدودنا آمنة ولكن مسارات الهجرة غير الشرعية اختلفت كثيرًا أخيرًا وأصبح المصري يسلك مسارات جديدة لتحقيق حلمه في السفر للخارج".

وأشار إلى أن مشكلة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمصر تكمن في الثقافة والفكر، لابد من تغيير رؤية المجتمع وتوعيته لخطورة تلك الظاهرة.

 وأشار إلى أن وزيرة الهجرة سها جندي، شكلت غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المصريين بليبيا، كما خصصت أرقامًا للتواصل لتلقي الاستغاثة والمطالب للمصريين هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

 وأضاف "فراج"، في ندوة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أنه عند عقد استفتاء أو انتخابات مصرية يكون عدد المصريين بالخارج المشاركين متدنيًا للغاية، وذلك بسبب أنه لا يوجد حصر لأعداد المصريين في الخارج والمسجلين قانونيًا بالقنصليات قليل جدًا عن الحقيقة .

 د.منجى على بدر:وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين

 وفى كلمته اعرب الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى د. منجى على بدر و عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة

 ان ظاهرة الهجرة غيرالشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية،وأن 99% من الشباب من 18-28 سنة 

-انواع الهجرة الجديدة وأنماطها

 مصر لها ثلاث جاليات مصرية في الخارج والمتمثلة في الهجرة القديمة إلى أوروبا وأمريكا والهجرة المؤقتة ، أو هجرة العمل والمتمثلة في الخليج ، والهجرة الثالثة والتي ظهرت في التسعينات والمتمثلة في الهجرة غير النظامية 

٩٠٪ من المهاجرين المصريين يعودون إلى مصر بعد فترة لأن هدفهم الرئيسي هو البحث عن فرصة عمل أفضل، وتلعب الدولة والمنظمات الدولية دورا هاما في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية لأنه لا يمكن القضاء عليها بنسبة ١٠٠٪ ، وإنما يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال القدرة على أخذ خطوات استباقية، 

-الأسباب العامة المتعلقة بزيادة نسبة الهجرة غير الشرعية

تتنوع العوامل التى تدفع الى الهجرة غير الشرعية ، فمنها الاقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى العوامل الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر ، أما عوامل جذب المهاجرين، فتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر .

جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

على مدار 7 سنوات، لم تتوقف الدولة المصرية عن هدفها في محاربة الهجرة غير الشرعية ,وانتهجت الدولة المصرية سياسات فاعلة في تعاملها مع الهجرة غير الشرعية وحرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، 

- كانت بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026- 2016)، حيث أعلن سيادة الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون .

- استضافت مصر بشرم الشيخ ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017 .

- كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا .

- شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015 .

- استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020 .

- تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بتكلفة 1 تريليون من اجمالى 10 تريليون للبنية التحتية

- تنظر الدولة المصرية للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وتجار البشر، 

- نجحت الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين،واستضافت ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية.

- تضمن الدولة المصرية حرية حركة اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات وعدم عزلهم في مخيمات او معسكرات إيواء، 

- تبنت مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، حتى أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع كلا الملفين، 

- لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ عام 2016،

 مع العلم ان شباب مصر يهاجروا بشكل غير شرعى عبر الدول المجاورة وخاصة ليبيا ولايرى الشاب الا تجارب النجاح ويغلق عينيه بعيدا عن تجارب الفشل.

محاور أساسية لصد الهجرة غير الشرعية بداية من سبتمبر 2016، وهى :

التدريب والتأهيل للوصول الى التوافق مع متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا وفقا للمعايير الدولية، 

- تعمل مصر على "المحور التنموي" بالاهتمام بالشباب وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم القروض الميسرة، إلى جانب المشروعات العملاقة التي أقامتها مصر.

- مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو مشروع يستهدف المرأة التي تعول أسرتها ويهدف المشروع إلي العمل علي توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشاريع وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية فى الدلتا، الأقصر والمنيا فى صعيد مصر علي وجه التحديد.وسيتم من خلال المشروع تنفيذ برامج التدريب المهني وإنشاء حاضنات أعمال/وحدات إنتاجية

* اتفاقيات دولية

- وقعت ألمانيا ، في أغسطس 2016 ، اتفاقية للتعاون في مجال الهجرة مع مصر، تهدف أساسا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إتجاهين: أولا تقديم إستشارات للراغبين في الهجرة إلى ألمانيا بشكل قانوني ، وثانيا دعم السلطات المصرية لوجيسيتا وتدريبيا للتصدى لعمليات التهريب وتأمين الحدود والموانى والمطارات .

- كما وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية فى عام 2018 ، ليتم تجديده عام 2020، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية، 

- وقعت مصر في أكتوبر 2018 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

* دعم الجمعيات الأهلية:- 

الاتفاق بين الجمعيات الأهلية وبين عدد من الوزارات المصرية كوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الهجرة، على المساهمة في تدريب الشباب في القرى الفقيرة وإقامة المشروعات التنموية لهم

الإشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

 -أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية عام 2021 تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، واكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر.

- كما أشاد رئيس وزراء المجر قائلا «أمن بروكسل (مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي) لا يبدأ من ضواحيها وإنما من الحدود البحرية والبرية المصرية، وأن مصر«لم تسمح لسفينة واحدة تنقل مهاجرين غير شرعيين بمغادرة شواطئها منذ 2016 حيث تقدم مصر مساهمة ضخمة لأمننا ولأمن أوروبا بالكامل .

- وكذا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية وأيضا المستشار النمساوي إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية . والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر 

- وأكد رئيس الوزراء اليوناني على دور مصر في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا،وأشاد مدير عام منظمة الهجرة الدولية بجهود وزارة الخارجية من أجل تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة العادية والمنظمة والآمنة .

- كما رحب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية بمبادرة الرئيس السيسي (مراكب النجاة) لكونها طريقة جيدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والوصول لبدائل مناسبة لتمكين الشباب.

- أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في منع خروج أي حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة وحرصها على معاملتهم كمواطنين .

وفى الختام أود أن أشير لأهمية تطوير اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية فى تأسيس علاقات راسخة ومتنامية بين مصر والاتحاد الاوربى ونرى أهمية تطويرها لتشمل بند جديد وهو تسهيل انتقال العمالة المصرية لأوربا حيث أنه البند الذى تتمتع فيه مصر بميزة نسبية وأيضا أوربا فى احتياجه، وكذا ضرورة تبنى أوربا لمشروع مساعدة دول جنوب المتوسط فى التنمية وتخفيف أعب

اء الديون خاصة الدول التى تلتزم بمعايير المناخ والاقتصاد الاخضر ومحاربة الهجرة غير الشرعية ،