التقرير

التقرير

المصري الديموقراطي الاجتماعي يستنكر الحملة على المنظمات الحقوقية


استنكرالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحملة التي تشن ضد منظمات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات الحقوقية بدعوي التمويل الأجنبي.
قال الحزب في بيان أنه ليس هناك من جديد في الحملة الراهنة، بل هي تكرار سقيم لحملات مماثلة طالما شنت بواسطة نظام مبارك الاستبدادي الفاسد وبتدبير من نفس الجهات الأمنية وذيولها الإعلامية التي تقوم بإطلاق الحملة الأخيرة، وهي بحسب البيان "حملة لا تستهدف غير ؟إسكات الأصوات المناهضة للممارسات القمعية والاستبدادية، والتي لم تنتهي مع الأسف في مصر ما بعد الثورة".
رأى البيان أن العديد من منظمات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الانسان لعبت دورا بارزا في مواجهة ممارسات الاستبداد البوليسي والقهر والتعذيب التي كانت العنوان الأبرز لنظام مبارك، مساهمة بذلك في اطلاق ثورة 25 يناير المجيدة وفي مواصلة الكفاح من اجل التحقيق الناجز لأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدل.
أوضح البيان أن الدولة المصرية بقيت لمدة ثلاثين عاما هي المستقبل الثاني في العالم (بعد اسرائيل) للمعونة الأمريكية، والقسم الأعظم منها يذهب لمؤسسات الدولة أو للمنظمات الأهلية الملحقة بها، ويعرف الكافة أن قسما لا بأس به من تلك المعونات أمريكية كانت أو غير أمريكية – استهلك في الفساد والمحسوبية.