بيان المعهد المصري الديمقراطي بشأن أحداث سيناء
كتبت - زينب محجوب
تابع أعضاء فريق المعهد المصري الديمقراطي التطورات الحادثة بسيناء الحبيبة والتى تمثل لكل المصريين سواء كانوا شبابا أو شيوخا رمزا من رموز الكفاح المصرى المحفور فى تاريخ المصريين.
فما حدث من ظهور بعض الظلاميين المسلحيين وادعاء انتسابهم إلى تنظيمات مسلحة وقيامهم بعمليات تستهدف إظهار عدم قدرة مصر والمصريين على فرض السياده المصرية على كافة الأراضي المصرية، وما تلا ذلك من قيام القوات المسلحة المصرية بتنفيذ العملية نسر لتمشيط سيناء وما نتج عنها من اكتشاف مخازن للأسلحة الحديثة يؤكد أن هناك من يريد إظهار مصر كدولة ضعيفة غير قادرة تأمين حدودها. وهو ما وصل إلى ذورته بعد حادث إيلات فى توقيت لا يفيد أية مصلحة مصرية أو فلسطينية أو عربية.
ففى توقيت أكبر عملية أمنية فى سيناء واقتراب موعد إعلان دولة فلسطين من جانب واحد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط دعم كبير من كثير من دول العالم، تأتى هذه العملية يعقبها استفزاز اسرائيلي وقتل لرجال حرس الحدود المصريين لادخال المنطقة فى توتر يفيد فقط حكومة الحرب بقيادة بنيامين نتينياهو الذى يواجه ضغوطات داخلية وخارجية يريد أن يهرب منها بإدخال المنطقة فى جحيم الحرب ليهرب هو بعد أن فقد أهم داعم لاستمرار الوضع الشائه القائم وهو الرئيس المتخلى وحاشيته التى كانت ترفض أي إعمار حقيقى فى سيناء لتكون بمثابة جدار استراتيجي أمام محاولات الاعتداء على سيناء.
يثق المعهد المصرى الديمقراطي تمام الثقة فى قدرة القوات المسلحه المصرية على القيام بدورها فى فرض السيادة على كامل الأراضى المصرية في إطار مهمته الرئيسية المتمثلة في حماية حدود الوطن.
يؤكد المعهد المصرى الديمقراطي أنه على جميع المصريين القيام بدورهم كل فى مجاله و اختصاصه للعبور بمصر الى التقدم و الرقى و الرخاء.
يطالب المعهد المصري الديمقراطي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظر في حالات كافة المصريين الذين تم مقاضاتهم أمام القضاء العسكري وإعادة عرضها أمام قاضيهم المدني الطبيعي كوسيلة لتقوية الجبهة الداخلية وتركيز الجيش المصري على مواجهة التحديات الطارئة على حدود الوطن.
يتمنى المعهد المصرى الديمقراطى أن يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا عاجلا مع منظمات التنمية والمنظمات الحقوقية التى تعمل فى مجال الحقوق والحريات والتوعية وتشجيع المشاركة السياسية والتنمية السياسية والتنمية الشاملة لوضع خطة مشتركة للتركيز على تنمية سيناء ليس فقط من حيث المرافق بل أيضا تنمية المواطن المصرى بسيناء.
يبادر المعهد المصري الديمقراطي بالدعوة لالتقاء وزير الخارجية المصري مع منظمات المجتمع المدني المصري التى تحظى بمكانة دولية وصفات استشارية في الأمم المتحدة لوضع إطار مشترك للدبلوماسية الشعبية للعمل على تعديل معاهدة السلام وفرض السياده المصرية على كامل سيناء وضرورة الاعتراف بفلسطين كدولة فى سبتمبر المقبل.
وينظر المعهد المصري الديمقراطي بايجابية شديدة للخطوة التي اتخذها المجلس العسكري بسحب شكواه ضد النشطاء السياسيين أسماء محفوظ ولؤي نجاتي والتي من شأنها تساهم في فتح صفحة جديدة بين النشطاء والمجلس بل ويبادر المعهد المصرى الديمقراطي بالدعوة لعقد لقاء ودى مع السيد اللواء أركان حرب حسن الرويني للتأكيد على أن البلاغ الذى قدمه الممثلين القانونيين للمعهد للنائب العام لا يعنى اختصام اللواء الرويني أو المجلس العسكري بقدر ما هو نفي لما ورد على لسانه و توضيح للموقف و للأنشطة التى يقوم بها المعهد المصري الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني المصرية التي تهدف إلى جعل المواطنين المصريين أكثر معرفة ووعيا والذى لا يتعارض بأى حال من الأحوال مع التوجه العام لمصر الثورة.
في هذا الإطار يشير المعهد المصري الديمقراطي إلى أن قواعد العدالة تقتضي أن ينظر إلى كافة المواطنين بمبدأ المساواة الكاملة بغض النظر عن كونهم ناشطين سياسيين أم غير ذلك وسواءا تدارس قضيتهم الإعلام أو تناقلت أخبارهم الصحف أم لا، لذلك ينتظر المعهد المصري الديمقراطي أن تتم إعادة النظر في قضايا 12 ألف مواطن مصري تمت مقاضاتهم أمام القضاء العسكري في الأشهر القليلة الماضية في ظروف ضاغطة واستثنائية لا يركن معها الضمير العام إلى أن جميع من تم الحكم عليهم هم مستحقون للعقوبة.
واعلن المعهد المصري الديمقراطي وجميع العاملين به فى فروعه المختلفة بأنهم على أتم الاستعداد للقيام بأى دور تحتاجه مصرفى هذا الوقت الهام سواءا كمنظمة مجتمع مدني مصري أو كمواطنين مصريين.
تابع أعضاء فريق المعهد المصري الديمقراطي التطورات الحادثة بسيناء الحبيبة والتى تمثل لكل المصريين سواء كانوا شبابا أو شيوخا رمزا من رموز الكفاح المصرى المحفور فى تاريخ المصريين.
فما حدث من ظهور بعض الظلاميين المسلحيين وادعاء انتسابهم إلى تنظيمات مسلحة وقيامهم بعمليات تستهدف إظهار عدم قدرة مصر والمصريين على فرض السياده المصرية على كافة الأراضي المصرية، وما تلا ذلك من قيام القوات المسلحة المصرية بتنفيذ العملية نسر لتمشيط سيناء وما نتج عنها من اكتشاف مخازن للأسلحة الحديثة يؤكد أن هناك من يريد إظهار مصر كدولة ضعيفة غير قادرة تأمين حدودها. وهو ما وصل إلى ذورته بعد حادث إيلات فى توقيت لا يفيد أية مصلحة مصرية أو فلسطينية أو عربية.
ففى توقيت أكبر عملية أمنية فى سيناء واقتراب موعد إعلان دولة فلسطين من جانب واحد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط دعم كبير من كثير من دول العالم، تأتى هذه العملية يعقبها استفزاز اسرائيلي وقتل لرجال حرس الحدود المصريين لادخال المنطقة فى توتر يفيد فقط حكومة الحرب بقيادة بنيامين نتينياهو الذى يواجه ضغوطات داخلية وخارجية يريد أن يهرب منها بإدخال المنطقة فى جحيم الحرب ليهرب هو بعد أن فقد أهم داعم لاستمرار الوضع الشائه القائم وهو الرئيس المتخلى وحاشيته التى كانت ترفض أي إعمار حقيقى فى سيناء لتكون بمثابة جدار استراتيجي أمام محاولات الاعتداء على سيناء.
يثق المعهد المصرى الديمقراطي تمام الثقة فى قدرة القوات المسلحه المصرية على القيام بدورها فى فرض السيادة على كامل الأراضى المصرية في إطار مهمته الرئيسية المتمثلة في حماية حدود الوطن.
يؤكد المعهد المصرى الديمقراطي أنه على جميع المصريين القيام بدورهم كل فى مجاله و اختصاصه للعبور بمصر الى التقدم و الرقى و الرخاء.
يطالب المعهد المصري الديمقراطي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظر في حالات كافة المصريين الذين تم مقاضاتهم أمام القضاء العسكري وإعادة عرضها أمام قاضيهم المدني الطبيعي كوسيلة لتقوية الجبهة الداخلية وتركيز الجيش المصري على مواجهة التحديات الطارئة على حدود الوطن.
يتمنى المعهد المصرى الديمقراطى أن يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا عاجلا مع منظمات التنمية والمنظمات الحقوقية التى تعمل فى مجال الحقوق والحريات والتوعية وتشجيع المشاركة السياسية والتنمية السياسية والتنمية الشاملة لوضع خطة مشتركة للتركيز على تنمية سيناء ليس فقط من حيث المرافق بل أيضا تنمية المواطن المصرى بسيناء.
يبادر المعهد المصري الديمقراطي بالدعوة لالتقاء وزير الخارجية المصري مع منظمات المجتمع المدني المصري التى تحظى بمكانة دولية وصفات استشارية في الأمم المتحدة لوضع إطار مشترك للدبلوماسية الشعبية للعمل على تعديل معاهدة السلام وفرض السياده المصرية على كامل سيناء وضرورة الاعتراف بفلسطين كدولة فى سبتمبر المقبل.
وينظر المعهد المصري الديمقراطي بايجابية شديدة للخطوة التي اتخذها المجلس العسكري بسحب شكواه ضد النشطاء السياسيين أسماء محفوظ ولؤي نجاتي والتي من شأنها تساهم في فتح صفحة جديدة بين النشطاء والمجلس بل ويبادر المعهد المصرى الديمقراطي بالدعوة لعقد لقاء ودى مع السيد اللواء أركان حرب حسن الرويني للتأكيد على أن البلاغ الذى قدمه الممثلين القانونيين للمعهد للنائب العام لا يعنى اختصام اللواء الرويني أو المجلس العسكري بقدر ما هو نفي لما ورد على لسانه و توضيح للموقف و للأنشطة التى يقوم بها المعهد المصري الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني المصرية التي تهدف إلى جعل المواطنين المصريين أكثر معرفة ووعيا والذى لا يتعارض بأى حال من الأحوال مع التوجه العام لمصر الثورة.
في هذا الإطار يشير المعهد المصري الديمقراطي إلى أن قواعد العدالة تقتضي أن ينظر إلى كافة المواطنين بمبدأ المساواة الكاملة بغض النظر عن كونهم ناشطين سياسيين أم غير ذلك وسواءا تدارس قضيتهم الإعلام أو تناقلت أخبارهم الصحف أم لا، لذلك ينتظر المعهد المصري الديمقراطي أن تتم إعادة النظر في قضايا 12 ألف مواطن مصري تمت مقاضاتهم أمام القضاء العسكري في الأشهر القليلة الماضية في ظروف ضاغطة واستثنائية لا يركن معها الضمير العام إلى أن جميع من تم الحكم عليهم هم مستحقون للعقوبة.
واعلن المعهد المصري الديمقراطي وجميع العاملين به فى فروعه المختلفة بأنهم على أتم الاستعداد للقيام بأى دور تحتاجه مصرفى هذا الوقت الهام سواءا كمنظمة مجتمع مدني مصري أو كمواطنين مصريين.
