المجلس القومي للأجور يتحايل على حكم القضاء الادارى

اكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رفضه للقرار الذى اصدره المجلس القومى للاجور بإقرار الصيغة التالية (رفع الحد الأدنى للاجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه) حيث وافق ممثلي رجال الأعمال وممثلي الحكومة على هذه الزيادة وهذه الصيغة في الوقت الذي رفضها ممثلي اتحاد العمال . وكان المجلس القومي للأجور عقد اجتماعا بعد إصدار الحكم الثاني على التوالي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار ومن الجدير بالذكر أن آخر حد أدنى للأجور في مصر هو 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984 وبإضافة العلاوات إليه يصبح 112 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي تقبل التأمينات الاجتماعية التأمين عليه، وقد طالبت الحركة العمالية المستقلة بمبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور.لعدة أسباب: أن القرار بصيغته التي صدر بها يمثل تحايلا واضحا على الحكم القضائي فبدلا من أن يقر المجلس حدا أدنى للأجر في مصر وضع حدا أدنى للأجر الشامل والفارق بينهما كبير، فالحد الأدنى للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به بداية الأجر أي (الأجر الأساسي)، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للأجور في قراره فيقصد به إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين إن وجد.واشاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بموقف ممثلي اتحاد العمال الرافض لهذه الزيادة، يؤكد المركز على اعتزامه الطعن على هذا القرار الجديد للمجلس القومي للأجور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، وبما يكفل وضع حد أدنى للأجور يتناسب فعليا مع الأسعار